|

العلوم والمعارف والتقنية.
العلوم والمعارف والتقنية

آخر الأخبار

العلوم والمعارف والتقنية
randomposts
جاري التحميل ...
randomposts
اٌرحب بكم أنا أحمد دحان في مدونة العلوم والمعارف والتقنية التي اتمنى ان تجدوا فيها كل ما تبحثون عنه من مراجع او دروس ومحاضرات ومعلومات في شتى العلوم المالية والمصرفية والتجارية وعلوم التسيير وانتهز هذه الفرصة لأقدم لكم هـديـة متواضعة اتمنى ان تقبلوها ، هذه الهدية هي ثمرة سنوات من التحصيل العلمي وحصيلة سنوات من الخبرة العملية بلورت كل ذلك في تطبيق محاسبي تم فيه تلخيص اهم الاسئلة الخاصة باختبارات زمالة المحاسبين مع اجاباتها ،، تتمثل هديتكم في تطبيق محاسبي يعمل على انظمة اندرويد و انظمة ايفون ios ،، حيث يمكنكم تحميل التطبيق من خلال الضغط على روابط التحميل المشار اليها فيما يلي :-
لتحميل تطبيق اختبارات زمالة المحاسبين للتحميل على انظمة الاندرويد من هنا واجهزة ios من هنا
التطبيق يشتمل على اسئلة اختبارات المحاسبين القانونيين مع الاجابة ويشمل التطبيق ايضا على اسئلة العديد من الشهادات المحاسبية المهنية منها
socpa,cma,cia,ifrs,cfa,acca ,and more
للتحميل على ios من هنا ، للتحميل للاندرويد من هنا

طبيعة وخصائص الأنشطة الزراعية وإنعكاساتها على نظام التكاليف

طبيعة وخصائص الأنشطة الزراعية وإنعكاساتها على نظام التكاليف :- /
الزراعة نشاط إقتصادى يسعى إلى إستغلال وفلاحة الأرض الزراعية لإنتاج
المحاصيل النباتية الحقلية ، أو منتجات الحدائق والبساتين ) الفواكه والزهور ( ، أو
المنتجات الحيوانية ) الأنعام ( أو منتجات صناعة الزراعة ) منتجات الألبان وعسل
النحل( ... وكلها أنشطة رئيسية أو مكملة وتابعة ذات منافع إقتصادية .
وتتسم الأنشطة الزراعية المختلفة بمجموعة من السمات والخصائص التى
تميزها عن غيرها من الأنشطة الإقتصادية . وتنعكس آثار هذه الخصائص على نظام
التكاليف فى المشروعات الزراعية .
وتتناول دراستنا فيما يلى أهم الخصائص التى تميز الأنشطة الزراعية بهدف
التعرف على إنعكاساتها المحاسبية على نظام التكاليف .
أولاً : أثر الطبيعة على النشاط الزراعى :
تؤثر العوامل والظروف الطبيعية الخارجة عن إرادة الإنسان بدرجة كبيرة على
النشاط الزراعى . إذ تعتبر الطبيعة عاملاً رئيسياً من عوامل الإنتاج .. فبالإضافة إلى
مستلزمات الإنتاج العادية من المواد ، والعمل البشرى والحيوانى والآلى ، والخدمات
الأخرى ، فإن الطبيعة التى يهبها الله تعالى دون أن يكون لها تكلفة مباشرة أو غير
مباشرة - تؤثر بشكل ملحوظ على الإنتاج الزراعى ، لدرجة أنها تعتبر الشريك القوى
للمزارع والمسئولين عن النشاط الزراعى بصفة عامة .
وقد تؤدى الظروف الطبيعية إلى زيادة أو نقص إنتاجية الأنشطة الزراعية
المختلفة . فإذا كانت هذه الظروف مواتية أو ملائمة لنشاط زراعى معين ، فإنها تؤدى
إلى زيادة إنتاجية ذلك النشاط ، والعكس بالضرورة صحيح . وعلى سبيل المثال ، فإن
إرتفاع درجة الحرارة يصحبه عادة نقص شهية الحيوان مما ينتج عنه بطء نموه ونقص إنتاجيتة من اللبن والزبد ، بينما إرتفاع درجة الرطوبة يصحبه نقص كمية الرعى ،
وسمك جلد الحيوان وطول وكثافة شعره .. أيضآً إذا كانت الظروف المناخية ملاءمة
لزراعة القطن - مثلاً - يترتب على ذلك زيادة إنتاجية الفدان من محصول القطن ،
بينما إصابة المحصول بالآفات الزراعية - رغم المقاومة والعناية - بفعل الطبيعة ينتج
عنه إنخفاَض إنتاجية الفدان بل قد تؤدى إلى ضياع المحصول كلية .
وتنعكس آثار الطبيعة على نظام التكاليف فى المشروعات الزراعية فى عدة
جوانب منها :
-1 صعوبة تقدير التكلفة الحقيقية للمنتجات الزراعية التى لم تحصد بعد )أى قبل
الحصاد( أو التى مارالت فى مرحلة النمو .. وكذا صعوبة إجراء المقارنات بين
المزارع المتماثلة من حيث التكاليف والإيراد ، وأيضاً للمزرعة الواحدة فى فترات
متتالية
-2 صعوبة إعداد الموازنات التخطيطية للأنشطة الزراعية المختلفة ، نتيجة آثار الطبيعة
على فترة إنتاج المحاصيل والكميات المنتجة منها ودرجة جودتها ، مما ينعكس أثره
على أسعار البيع والأرباح الناتجة .
-3 تباين أهمية عناصر التكاليف الزراعية عن نظيرتها الصناعية .. فإذا كانت المواد
الأولية تمثل نسبة كبيرة من ثمن التكلفة لغالبية المنتجات الصناعية ، فإن عنصرى
تكلفة العمل والخدمات الأخرى يحثلا المكانة الأولى ويمثلا النسبة الكبيرة فى تكلفة
المنتجات الزراعية .. مما يجعل نظام التكاليف فى المشروعات الزراعية أكثر تعقيداً
عن نظيره فى المشروعات الصناعية .
-4 تداخل المصروفات الإيرادية والرأسمالية ... فالأصول الحيوانية المقتناه سواء بقصد
إستخدامها كعنصر عمل أو الحصول على نتاجها أو الحصول على منتجاتها تعتبر
أصول ثابتة وتخضع للإهلاك - رغم إختلاف طبيعتها عن طبيعة الأصول الثابتة
الصناعية - نتيجة الشيخوخة أو المرض أو الإستخدام فى العمل ... ويختلف
أساس حساب الإهلاك وطريقته تبعاً لإختلاف الغرض من إقتناء الأصل الحيوانى ..
-5 محدودية القدرة على التحكم فى النشاط الزراعى نتيجة تعاظم درجة المخاطرة
وعدم التأكد بفعل عوامل الطبيعة المتعددة التى لايمكن التحكم فيها أو التنبؤ بها،
مما يؤدى إلى عدم دقة أرقام التكاليف المحددة مقدماً .
ثانياً : موسمية الإنتاج والدورات الزراعية :
الإنتاج الزراعى - بصفة عامة - ليس انتاجاً مستمراً أو متصلا ، ولا نخضع
لنظام الأوامر أو المراحل الانتاجية - كما هو الحال فى الصناعة - ، بل إنه انتاج
موسمى ، اذ يتم حصد وتخزين المنتج الزراعى فى موسم أو ميعاد محدد من السنة ..
كما أن بعض المنتجات الزراعية مثل الفواكه والخضراوات تحتاج الى التسويق الفورى
أو الحفظ نتيجة تعرضها للتلف السريع .. علاوة على ذلك فان الانتاج الزراعى يسير
وفقا لنظام الدروات الزراعية بهدف الاستغلال الكفء للاراضى الزراعية على مدار
العام .
ولا شك أن اختلاف مواعيد الزراعة والعمليات الزراعية المرتبطة بكل محصول ،
تؤثر بدرجة كبيرة على كمية الانتاج ، وبالتالى كمية المعروض فى الاسواق عما هو
مخطط ومطلوب .
وينعكس أثر موسمية الأنتاج الزراعى ونظام الدورات الزراعية على نظام
التكاليف فى المشروعات الزراعية كما يلى :-
1 - ضرورة أتباع نظام الجرد الفعلى للمنتجات الزراعية ومقارنة نتائج الجرد بأرقام
الجرد الحسابى المستمر ، وذلك بسبب اختلاف كمية هذة المنتجات بالزيادة أو
النقص فى فترات موسمية مختلفة .
2 - ضرورة تبويب المحاصيل الزراعية إلى زراعات شتوية وأخرى صيفية أو نيلية ،
بالأضافة إلى عدم ارتباط النشاط الزراعى بالسنةالمالية ، مما يؤدى إلى تداخل
السنوات أو الفترات المالية نتيجة تطبيق نظام الدورات الزراعية ، وبالتالى اختلاف
الفترة الزراعية المالية عن السنة الضريبية ، وصعوبة اعداد حسابات دقيقة للمزرعة
. ) ان هناك سنه زراعية تتخذ اساسا للسنه الماليه (
3 - انخفاض النفاقات التسويقيةالمرتبطة بالانتاج الزراعى نتيجة انتشار نظام التسويق
التعاونى ونقص نفقات الاعلان والبيع والمعارض ، إلا أنه يتميز بزيادة نفقات
التخزين والنقل .
4 - اختلاف الفترة الزراعية من محصول لآخر وفقا لما يقتضيه نظام الدورات الزراعية
، مما يؤدى إلى زراعة الأرضَ بمحصول رئيسى لفترة طويلةخلال العام ، ودعم
استغلالها فى زراعة محصول رئيس آخر بقية العام ، فهى اما تستغل فى زراعة
محصول ثانوى أو تظل دون استغلال .. وهذا يتطلب ضرورة تبويب تكاليف كل
نشاط أو محصول وقيمة العائد منه ، ودراسة الطاقة العاطلعة والبدائل المختلفة .
ثالثاً: تداخل وتنوع فروع النشاط الزراعى :
يتميز المشروع الزراعى بتعدد منتجاته اذا ما قورن بالمشروع الصناعى .. اذ
نادرا ما يتخصص المشروع الزراعى فى نشاط زراعى واحد ، سواء فى المحاصيل أو
الحيوانات .. وعلى سبيل المثال ، هناك ارتباط كبير وتداخل بين الزراعات الحقلية
وانشاء الحدائق والبساتين .. فقد يتم إنشاء المشروع الزراعى بقصد إنشاء الحدائق
والبساتين للأتجار فى ثمارها أو زهورها أو اخشابها .. وغالباً ما يتم استغلال الأرض
خلال فترة الأنشاء فى زراعة بعض الزراعات الحقلية أو زراعة الخضروات .. كما قديكون الاستغلال الحيوانى مكمل للأنتاج الزراعى ، ووجود ظاهرة تبادل المنافع فى
مشروعات الأستغلال الزراعى ولا شك أن هذا التداخل والتنوع والاختلاط بين فروع
النشاط الزراعى المختلفة ينعكس اثره على نظام التكاليف فى المشروعات الزراعية ،
ومن اهم هذة الآثار ما يلى :-
1 - صعوبة تحديد تكلفة كل نشاط بدقة وظهور مشكلات متعلقة بالمنتجات العرضية ،
مما يتطلب معه ضرورة تعميم نظام تكاليف يقوم على أساس استغلال كل فرع من
فروع النشاط الزراعى رغم تبعية المنتجات العرضية للمنتج الرئيسى للمشروع ..
وذلك لتحديد الربح الناتج من كل نشاط على حدة .
2 - أدى التداخل فى النشاط الزراعى وضرورة حساب تكلفة كل منتج من المنتجات
الرئيسية والعرضية على حدة الى كثرة القيود التحويلية فى المحاسبة الزراعية ،
وإستنفاد جهد ووقت كبيرين بصدد قياس تكلفة كل منتج على حده وتحليل وتوزيع
التكاليف المشتركة على المنتجات المتداخلة ، واعتماد المحاسب على الاجتهاد
والتقدير فى اجراء هذا التوزيع .
3 - تزايد العمليات الحسابية بصدد تقويم مخزون آخر المدة للانتاج النباتى أو
الحيوانى ، لذا يجب اختيار افضل فترة للجرد يكون المخزون فيها أقل ما يمكن
4 - فتح عدة حسابات لتكاليف المنتجات الرئيسية والفرعية والعرضية فى المشروعات
الزراعية الكبيرة .. وان كان يفضل فتح حساب واحد للحقل يضم جميع أنواع
منتجاته فى حالة المزارع الصغيرة .
رابعاً : ارتباط المعيشة الريفية بالمزرعة :
يتميز النشاط الزراعى بارتباط معيشة المزارع وأسرتة بالمزرعة التى يعمل بها
ارتباطاً كاملاً ، سواء أكان مالكاً لها أم مستأجراً . ،يزداد هذا الارتباط بالنسبةلصغار المزارعين ، حيث يكون المنزل جزءاً من الزراعة .
ولا شك أن هذا الأرتباط يخلق العديد من المشكلات المحاسبية ، وفى مقدمتها
مشكلة الاستهلاك الذاتى لجزء من منتجات المزراعة ، فالمزارع يستهلك اللحوم والألبان
والدواجن والغلال من الأنتاج الرئيسى والعارض للمزرعة ، وصعوبة تكلفة هذا
الاستهلاك ، مما يؤدى إلى صعوبة حساب تكلفة وايرادات المنتجات حتى فى حالة
اجراء التحليل الدقيق لعناصر التكاليف والأيرادات وعمل القيود التحويلية الازمة بين
فروع النشاط . ومن مظاهر الأرتباط أيضا قيام المزارع واسرته عاده بالعمل فى الحقل
، أو مع الاستعانة ببعض العاملين الآخرين مقابل أجور نقدية أو عينية من انتاج المزرعة
. ولا شك أن ذلك يؤدى إلى صعوبة الفصل بين نفقات المزرعة ) كوحدة محاسبية
مستقلة ( ونفقات المزارع واسرتة ، نظرا لصعوبة الحصر والقياس الدقيق لتكلفة العمل
والمسحوبات الشخصية من المزرعة ، وبالتالى الاعتماد على الاجتهاد والتقدير فى
القياس المحاسبى ، مثل تقدير أجر المزارع وأبنائه بأجور المثل ، وتقدير الأجور العينية
بأسعار السوق للمنتجات الزراعية ، وتقدير المسحوبات العينية على اساس التكلفة ،
واجراء القيود المحاسبية اللازمة لاثبات هذه العمليات .
خامساً : كثرة عدد المشروعات الزراعية الصغيرة الحجم :
أدى صدور قانون الاصلاح الزراعى رقم 187 لسنة 1952 والقانون رقم 127
لسنة 1961 إلى تفتيت الملكيات الزراعية وتوزيع الأراضى بين صغار المزارعين ، مما
أدى إلى كثرة عدد الملكيات الصغيرة ) المشروعات الزراعية التى تمثل الوحدات
الأنتاجية للنشاط الزراعى( مما ترتب عليه بعض الآثار المحاسبية وأهمها ، عدم امكانية
المشروع الزراعى )المزارع( منفرداً التأثير بصورة ملموسة على سعر السرق لمنتج
زراعى معين وقبولة للسعر الذى يعرض علية ، هذا بالاضافة إلى زيادة نسبة رأس المالالثابت فى النشاط الزراعى ، حيث تتراوح قيمة الأرض وما عليها من مبان وآلات
75 % من جملة راس المال المستثمر فى المشروعات - وتحسينات رأسمالية بين 70
الزراعية ... ولا شك أن ذلك يترتب علية ارتفاع نسبة التكاليف الثابتة اذا ما قورنت
بنسبة التكاليف المتغيرة فى الاستغلال الزراعي . علاوة غلى قيام المشروع الزراعى
الصغير بزراعة العديد من المنتجات الزراعية - لصغر المساحات ومحاولة الاستغلال
الكفء لها - ، واستفادة عدة منتجات زراعية من مصروف واحد فى آن واحد ، مما
يخلق معه مشكلات توزيع التكاليف غير المباشرة - وغالبيتها عناصر ثابتة - والتكاليف
المشتركة على المنتجات أو الأنشطة الزراعية المستفيدة .
ولقد انعكست الآثار المحاسبية المشار اليها على نظام التكاليف فى المشروعات
الزراعية ، إذ أن صغر مساحات الملكيات الزراعية ، وضعف القدرة المالية للمزارعين ،
أدى إلى ضرورة فتح حسابات جديدة ضمن حسابات التكاليف مثل ح/ الجمعية
التعاونيةالزراعية ، و ح/ بنك التسليف الزراعى ، ح/ جمعية الاصلاح الزراعى ،
وح/ التسويق التعاونى .. كما أن انتشار الأمية بين صغار المزارعين وعدم اهتمام
البيئة الزراعية بالتعليم اهتماماً كافيا ادى إلى عدم أقبال المزارع على امساك الدفاتر
لعدم ادراكه لمزايا الاحتفاظ بسجلات منظمة من ناحية ، ولعدم قدرته على تفهم ما قد
تحتويه هذه السجلات من بيانات ومعلومات زراعية مفيدة من ناحية أخرى .. ولا شك
أن كل ما سبق ترتب علية صعوبة إدخال نظم محاسبية تحليلية في المشروعات الزراعية
الصغيرة الحجم والكثيرة العدد ... رغم أن أهمية المحاسبة تزداد فى مثل هذة
المشروعات بغية قياس كفاءة الأداء وتحسين الربحية ورفع الأنتاجية الزراعية ... وهذا
يوضح صعوبات تصميم نظام التكاليف فى المشروعات الزراعية ، علاوة على توضيح
أهمية هذا النظام وضرورة إتسامة بالبساطة والسهولة وقلة تكلفتة حتى يمكن أن يكونهناك إقبالاً علية من جانب هذة المشروعات


زوارنا الكرام : رجاء خاص الاشتراك في قنواتنا المحاسبية من خلال علامات الاشتراك المبينة في السطور التالية او من خلال مربع القناة الظاهر في القائمة الجانبية مع جزيل شكري وامتناني العظيم لكم ،،، اشتراككم حافز لنا لتقديم الافضل وحتى يصلكم كل جديد
  
  
شكرا لك .. الى اللقاء 
*
*
لكم كل الود والتقدير من : احمد دحان

مع تحيات: احمد دحان

يمني الجنسية من مدينة صنعاء ومقيم في صنعاء ماستر محاسبة محاضر ومستشار مالي اهدف الى نشر العلوم المحاسبية والادارية والاقتصادية بكل الامكانيات والوسائل المتاحة لنبني جيلا محاسبيا وادارياً متمكن ومبدع يعمل بجد واخلاص ومهنية عالية على اسس علمية متينة بما يعود من ذلك بالنفع على امتنا العربية والاسلامية والنهوض بالاقتصاد والحد من البطالة .

جميع الحقوق محفوظة

العلوم والمعارف والتقنية.

2018