هناك سبعة عناصر أساسية تعتبر ضرورية لمقابلة الأهداف الرئيسية لنظام الرقابة المحاسبية الداخلية الجيد – أهداف
تتضمن حماية الأصول ضد الفقدان نتيجة الأخطاء المتعمدة (الغش) أو الأخطاء غير المتعمدة ، وتوفير سجلات محاسبية يمكن
الاعتماد عليها لأغراض الاستخدام الداخلى ، وإعداد التقارير الخارجية . هذه العناصر هى :
١. موظفون أكفاء ومحل للثقة ، مع تحديد واضح لخطوط السلطة والمسئولية : يمثل الأفراد أهم
عنصر فى نظام الرقابة . فإذا كان العاملون مؤهلين ومحل ثقة ، فسوف تكون النتيجة عندئذ قوائم مالية يمكن الاعتماد
عليها حتى ولو لم تتوافر عناصر الرقابة الأخرى . على العكس أفراد غير أكفاء وغير أمناء ، حتى فى ظل وجود نظام رقابة
جيد سوف يقدمون قوائم لا قيمة لها . وهكذا فإن التقييم السليم للعاملين يعتبر أمراً جوهرياً .
٢. الفصل الدقيق بين المسئوليات الوظيفية : للحماية من الأخطاء المتعمدة وغير المتعمدة، العديد من جوانب
الفصل بين المسئوليات الوظيفية يعتبر أمراً مرغوباً فيه :
ا - فصل المسئوليات الخاصة بالتشغيل عن إمساك الدفاتر المالية : ففى تلك الأ؛وال التى
تمسك فيها أقسام التشغيل السجلات الخاصة بها وتعد تقاريرها المالية ، قد يغرى ذلك الوضع المسئولين على
تقديم بيانات متحيزة تعكس أداء أفضل من الحقيقة .
ب- فصل حيازة الأصول عن المحاسبة عنها : يتم الفصل بين المحاسبة وحيازة الأصول لحماية الشركة من
عمليات الاختلاس والسرقة . فمن المرغوب فيه مثلاً الفصل بين حيازة النقدية وإمساك حسابات المدينين ،
حتى يمكن تخفيض إمكانية تحويل النقدية للاستخدامات الشخص ية وتسوية حسابات العملاء عن طريق
عمليات وهمية .
ج- الفصل بين سلطة اعتماد العمليات وحيازة أى أصول ذات صلة : على سبيل امثال ،
الشخص المسئول عن التصريح يدفع قيمة فاتورة لا يجب أن يوقع شيك سداد المبلغ .
د - الفصل بين المسئوليات الوظيفية داخل وظيفة المحاسبة : يجب أن يتم الفصل بين الوظائف
المالية حتى لا يكون هناك مركزية للسلطة .
٣. إجراءات سليمة لتفويض سلطة اعتماد العمليات : التفويض قد يكون عاماً أو خاصاً ، فإلادارة قد تعطى
سلطة عامة بالتصريح بائتمان معين للمبيعات .
٤. سجلات ومستندات مناسبة : يجب أن توفر المستندات تأكيداً معقولاً بأن العمليات قد تم تسجيلها بشكل
سليم ، وأن الأصل تحت الرقابة . لهذا لابد أن يكون هناك أوامر شراء ، تقارير استلام ، وفواتير البائع .
٥. رقابة مادية مناسبة على كل من الأصول والسجلات : من الضرورى توفير حماية مناسبة للسجلات
من إلاتلاف أو أى خسائر أخرى .
٦. إجراءات سليمة لإمساك السجلات بشكل ملائم : قد يكون من المرغوب فيه وجود إجراءات تكفل
التسجيل السليم لجميع العمليات ، مثل أدلة إلاجراءات .
٧. وجود موظفين قادرين على القيام بعمليات التحقق بشكل مستقل : قد يكون من المفيد وجود
مراجعين داخليين ، أو طرق أخرى للضبط .
تتضمن حماية الأصول ضد الفقدان نتيجة الأخطاء المتعمدة (الغش) أو الأخطاء غير المتعمدة ، وتوفير سجلات محاسبية يمكن
الاعتماد عليها لأغراض الاستخدام الداخلى ، وإعداد التقارير الخارجية . هذه العناصر هى :
١. موظفون أكفاء ومحل للثقة ، مع تحديد واضح لخطوط السلطة والمسئولية : يمثل الأفراد أهم
عنصر فى نظام الرقابة . فإذا كان العاملون مؤهلين ومحل ثقة ، فسوف تكون النتيجة عندئذ قوائم مالية يمكن الاعتماد
عليها حتى ولو لم تتوافر عناصر الرقابة الأخرى . على العكس أفراد غير أكفاء وغير أمناء ، حتى فى ظل وجود نظام رقابة
جيد سوف يقدمون قوائم لا قيمة لها . وهكذا فإن التقييم السليم للعاملين يعتبر أمراً جوهرياً .
٢. الفصل الدقيق بين المسئوليات الوظيفية : للحماية من الأخطاء المتعمدة وغير المتعمدة، العديد من جوانب
الفصل بين المسئوليات الوظيفية يعتبر أمراً مرغوباً فيه :
ا - فصل المسئوليات الخاصة بالتشغيل عن إمساك الدفاتر المالية : ففى تلك الأ؛وال التى
تمسك فيها أقسام التشغيل السجلات الخاصة بها وتعد تقاريرها المالية ، قد يغرى ذلك الوضع المسئولين على
تقديم بيانات متحيزة تعكس أداء أفضل من الحقيقة .
ب- فصل حيازة الأصول عن المحاسبة عنها : يتم الفصل بين المحاسبة وحيازة الأصول لحماية الشركة من
عمليات الاختلاس والسرقة . فمن المرغوب فيه مثلاً الفصل بين حيازة النقدية وإمساك حسابات المدينين ،
حتى يمكن تخفيض إمكانية تحويل النقدية للاستخدامات الشخص ية وتسوية حسابات العملاء عن طريق
عمليات وهمية .
ج- الفصل بين سلطة اعتماد العمليات وحيازة أى أصول ذات صلة : على سبيل امثال ،
الشخص المسئول عن التصريح يدفع قيمة فاتورة لا يجب أن يوقع شيك سداد المبلغ .
د - الفصل بين المسئوليات الوظيفية داخل وظيفة المحاسبة : يجب أن يتم الفصل بين الوظائف
المالية حتى لا يكون هناك مركزية للسلطة .
٣. إجراءات سليمة لتفويض سلطة اعتماد العمليات : التفويض قد يكون عاماً أو خاصاً ، فإلادارة قد تعطى
سلطة عامة بالتصريح بائتمان معين للمبيعات .
٤. سجلات ومستندات مناسبة : يجب أن توفر المستندات تأكيداً معقولاً بأن العمليات قد تم تسجيلها بشكل
سليم ، وأن الأصل تحت الرقابة . لهذا لابد أن يكون هناك أوامر شراء ، تقارير استلام ، وفواتير البائع .
٥. رقابة مادية مناسبة على كل من الأصول والسجلات : من الضرورى توفير حماية مناسبة للسجلات
من إلاتلاف أو أى خسائر أخرى .
٦. إجراءات سليمة لإمساك السجلات بشكل ملائم : قد يكون من المرغوب فيه وجود إجراءات تكفل
التسجيل السليم لجميع العمليات ، مثل أدلة إلاجراءات .
٧. وجود موظفين قادرين على القيام بعمليات التحقق بشكل مستقل : قد يكون من المفيد وجود
مراجعين داخليين ، أو طرق أخرى للضبط .
لاتنسى الاعجاب بصفحتنا عبر الفيس بوك لمتابعتة كل جديد وايضا من اجل التواصل معنا بشكل مباشر ومستمر.
تابعيمكنك الان متابعتنا عبر قناة تليجرام حيث يتم رفع اليها مباشرة .
تابعتواصل دائما مع اصدقاء يشاركونك نفس الاهتمامات وذلك من خلال متابعة صفحتنا الرسمية عبر تويتر.
تابعيسعدنا أن تكون احد افراد عائلة ومحبى قناة احمد دحان المحاسبية التعليمية المجانية وذلك عن طريق الاشتراك فى قناتنا على اليوتيوب.
تابع